أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، تأجيل أقساط القروض السكنية 6 أشهر ابتداءً من أبريل (نيسان) الماضي، وتأتي خطوة الحكومة البحرينية ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد والمواطن البحريني. وترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، صباح أمس، حيث وافق المجلس على تأجيل قروض الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي. وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت في 17 مارس (آذار) الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية بقيمة 11.4 مليار دولار (4.3 مليار دينار بحريني) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد البحريني. وشملت الحزمة المالية والاقتصادية حينها عدداً من القرارات؛ منها تكفل الحكومة بدفع مرتبات الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص. كما أعلنت الحكومة تكفلها بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.

وفي جانب دعم الاقتصاد، أفصحت الحكومة عن الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل كذلك، كما قدمت إعفاءً للمستثمرين من دفع إيجارات الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر. وقررت الحكومة آنذاك مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، في وقت أطلق فيه «مصرف البحرين المركزي» حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي للعملاء. يضاف للجهود الحكومية؛ أن المملكة أصدرت قراراً بإعادة توجيه جميع «برامج صندوق العمل (تمكين)» لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.

قد يهمك ايضا:

مقتدى الصدر يحذر حكومة البحرين من ملاحقة زوّار الأربعين

الحكومة البحرينية ترفع سعري الديزل والكروسين