أكّد النائب ياسين جابر، أنّ قانون “الكابيتال كونترول” يُعتبر اليوم ضروريًا، لكنه غير مجدٍ لوحده، لأنّ إقراره كان يجب أنّ يتمّ في التوقيت المناسب في تشرين الأولأكتوبر من العام الماضي، قبل اعادة فتح المصارف. لافتًا الى أنّ ذلك لا يعني أنّ إقرار القانون ليس ضروريًا، لكن يجب أنّ يأتي في اطار سلّة من الاصلاحات التي ستضع، مجتمعة، الأزمة على سكة المعالجة، “لأنّ الحلول الجزئية او الاصلاحات الجزئية لم تعد تنفع”.

وعاد اقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” الى البحث في لجنة المال والموازنة التي عقدت اجتماعًا الإثنين، بحضور ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، لإعادة البحث باقتراح القانون والملاحظات (4 صفحات)، التي أبداها صندوق النقد عليه، ليتبيّن لها، أنّ المصارف غير قادرة على تطبيق أي قانون من هذا النوع، يجيز لبعض الفئات اجراء تحويلات الى الخارج، عبر استخدام الودائع المحتجزة، لأنّ حسابات المصارف لدى البنوك المراسلة في الخارج مكشوفة بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح جابر أنّ إقرار القانون مطلب محلي ودولي، حيث انّه يحمي المصارف في لبنان من الدعاوى القضائية، ويضمن لصندوق النقد الدولي، أنّ الدعم المالي الذي سيوفّره لاحقًا للبنان لن يتمّ تحويله الى الخارج، وشرح أنّ اقتراح القانون الذي سبق أنّ أعدّته لجنة المال، اعترض عليه صندوق النقد الدولي، حيث طالب بالاطلاع عليه مسبقًا، وعاد وأبدى ملاحظات عديدة عليه، كذلك الامر بالنسبة لمصرف لبنان والمصارف التي اشتكت من انّها غير قادرة على تطبيق بنود القانون من ناحية الاستثناءات التي يجيزها في ما يتعلّق بالتحويلات المالية الى الخارج. موضحًا، أنّ التوصّل الى صيغة تراعي وضع كافة الاطراف المعنيّة به، يحتاج الى تنسيق بين وزارة المالية والمصارف وصندوق النقد الدولي، “علمًا أنّ اقراره اليوم “لا يُقدّم ولا يؤخّر” لأنّ إقراره من المفترض أنّ يأتي في اطار البرنامج الذي يجب أنّ يتمّ التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي”.

قد يهمك ايضا:

حاكم مصرف لبنان يؤكد أن البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال يجب أن تغادر السوق
التضخم ينفجر في لبنان لمستويات الحرب الأهلية مع استمرار الانهيار المالي