في الوقت الذي استبعد فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تنسيق بلاده مع تركيا بشأن ليبيا «في هذه المرحلة»، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً في البحر المتوسط، في إطار «دعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».

وقال شكري، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية نشرها موقع «روسيا اليوم» مساء أول من أمس: «نعتقد أن كل القضايا التي تخص ليبيا يجب أن يتم طرحها في الحوار بين الأطراف الليبية، وننسّق جهودنا مع روسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا، وبالطبع المبعوث الأممي الخاص للأمن العام للأمم المتحدة إلى ليبيا». وجدد شكري تأكيد محددات السياسية المصرية بشأن ليبيا، موضحاً أنها تتضمن «رفض التدخل الأجنبي، ومحاولات دول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الوضع، خصوصاً أن هناك قوى شجّعت التشكيلات المتطرفة، ونقلت إلى ليبيا مسلحين أجانب وإرهابيين من سوريا»، وتابع: «سنواصل التعاون مع أصدقائنا، والبلاد التي تتبع مواقف قريبة من تلك التي نلتزم بها نحن. وفي هذه المرحلة، لا يمكن أن أقول إن تركيا من بينها».

وقللت القاهرة، الشهر الماضي، من «مصداقية وجدية» دعوات أطلقها مسؤولون أتراك للتفاهم مع مصر. ودعا شكري في أكثر من محفل إلى ضرورة «ترجمة دعوات التفاهم إلى إجراءات عملية لحفظ الاستقرار في المنطقة».

وتتباين مصالح مصر وتركيا بشأن الأوضاع في ليبيا، وقد حصلت القاهرة على موافقة برلمان البلاد لبدء تدخل عسكري في الجارة الغربية بناءً على طلب من البرلمان الليبي بهدف «حماية الأمن القومي المصري والعربي».

وفي غضون ذلك، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية أمس «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والفرقاطة الفرنسية (JEAN BART)».

وحسب بيان عسكري مصري، فإن التدريب «تضمن كثيراً من الأنشطة المختلفة، منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا التدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، وسيناريوهات التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة، متمثلة في صد هجوم جوي نفّذته مقاتلات (إف-16) المصرية».

ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط. وأعلنت تركيا، في فبراير (شباط) 2018، أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة»، كما وقعت اتفاقية مماثلة مع اليونان قبل شهور.

ورأى البيان العسكري المصري أن «التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».

قد يهمك ايضا

وزير الخارجية المصري سامح شكري يصرح بأن التواجد التركي بسوريا يضر بشدة في المنطقة بأسرها

سامح شكري يصل إلى موسكو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية