القاهرة_ العرب اليوم
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات "الوجه البحري والوجه القبلي" وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، وكذلك الموقف المائي وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار.
ووجه الوزير بسرعة إنهاء كل إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول، وكذلك التأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ، خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والشجاعية ومصارف كفر الشيخ والمرور الدوري والمستمر على كل المجاري المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه، المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
ووجه عبدالعاطي بالتأكد من جاهزية كل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار وأية طوارئ تحدث بالمنطقة، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة في ظل ارتفاع مناسيب المياه.
وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروع تأهيـل وتبطين الترع تم التوجيه بسرعة نهو إجراءات الطرح والترسية لباقي الأطوال ليصبح إجمالي ما تم طرحه 6185 كم بنهاية شهر يونيو 2021، وكذلك التأكيد على سرعة إجرءات البت والترسية للعمليات طبقا للجدول الزمني المُعد.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة التواجد الكامل للمقاولين والتشوينات والتجهيزات التي تمكنهم من التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية للاستفادة من تلك الفترة وإنهاء الأعمال المطلوبه دون تأخير.
فيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث طالب عبدالعاطي بتكثيف العمل بالمحافظات التسعة "أسوان – قنا – المنيا - بني سويف – الفيوم – الإسماعيلية – السويس - الشرقية – الإسكندرية"، والتأكيد على التعامل مع البنوك "الأهلي والائتمان الزراعي" بقروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الإنتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث وقيام إدارات التوجية المائي بنشر فكرة تنفيذ الري الحديث وزيادة وعي المزارعين بفوائده.
وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصر زمامات الأراضي المقرر لها الري بنُظم الري الحديث وتقوم بالمخالفة بالري بالغمر، وكذلك حصر جميع الزمامات المنفذة بمعرفة الوزارة أو بمعرفة المنتفعين نتيجة الوعي المقدم من الوزارة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :